نظام الداخلي للمجلس الجماعي بتزارين

                         

الباب الأول أحكام عامة:

الباب الثانياجتماعــات المجلس:

  1. دورات المجلس
  2. الاستدعاءات
  3. جدول الاعمال
  4. الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء  مجلس الجماعة

الباب  الثالثتسيير  المجلس

  1. تنظيم  حضور  الأعضاء قي الجلسات
  2. رفع الجلسات
  3. النصاب القانوني
  4. كتابة الجلسات
  5. تنظيم  مناقشات المجلس
  6. كيفية التصويت على  المقررات
  7. تعيين  ممثلي  الجماعة  لدى  هيئات أخرى و إنهاء  مهامهم
  8. تنظيم حضور العموم  بقاعة  الجلسات
  9. نقل و تسجيل و تصوير  جلسات المجلس

الباب الرابعلجان المجلس

  1. اللجان الدائمة
  • إحداث اللجان الدائمة
  • اجتماعات و تسيير اللجان الدائمة 
  1. اللجان المؤقتة
  • ·إحداث اللجان المؤقتة

الباب الخامسهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

الباب السادسالآليات التشاركية للحوار والتشاور

الباب السابعكيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات

  1. إعداد و تقديم  المحاضر
  2. قراءة و توزيع  المحاضر
  3. نشر  ملخص  المقررات

الباب الثامنأحكام ختامية

  1. تنظيم  استعمال  القاعات  التابعة  للجماعة
  2. تعديل النظام  الداخلي

الباب  الأول  أحكام عامة

المادة الأولى:  طبقا  لمقتضيات  المادة 32  من القانون التنظيمي  رقم 14. 113  المتعلق بالجماعات  ، درس  مجلس  جماعة  تزاريـــــــــــــن  هذا  النظام  الداخلي  الذي  أعده  رئيس المجلس  و ذلك  خلال  دورته  العادية       المنعقدة بتاريخ :08  اكتوبر 2015 .

المادة 2: يحدد هذا  النظام شروط  و كيفيات  تسيير  أشغال  المجلس  و أجهزته  المساعدة  طبقا  للمقتضيات  القانونية  الجاري بها  العمل  كما يحدد   العلاقة  ما بين مختلف أجهزة المجلس  .

المادة 3 : تطبيقا  لأحكام  الفقرة الأخيرة  من المادة  32 من القانون التنظيمي  للجماعات  يعتبر  هذا  النظــــام    ملزما لكافة أعضاء المجلس و أجهزته و هيئاته .

المادة 4 :  يسهر رئيــــــــــس المجلس  او من ينوب عنه  على حسن تطبيق مقتضيات  هذا  النظام و ذلك بعد     التصويت عليه من طرف المجلس .

الباب الثاني  اجتماعــات المجلس

دورات المجلس

المادة 5 : إذا  تعذر  لأي سبب من الأسباب عقد دورة  من الدورات  العاديـــــة  داخل  الأجل  المحدد لها قانونا      يعقد  المجلس  دورة  استثنائية لدراسة  النقط  المدرجة  في جدول  أعمال  هذه الدورة  حسـب  أهميتها و طابعها  ألاستعجالي  في حين  يمكن  إدراج باقي  النقط في اقرب دورة  يعقدها   المجلس .

المادة 6:  يعقد المجلـــــــس  اجتماعاته بمقر الجماعة  و يمكن للرئيس  عند الاقتضاء و بعد استشارة  اعضاء    المكتب  عقد اجتماعات المجلس  في اي مكان  آخر داخل تراب الجماعة .

تحدد المدة الزمنية لكل جلسة في 06 ساعات و تبتدئ وجوبا على الساعة 10 صباحا من يوم  انعقادها  و تختم وجوبا على الساعة (16) الرابعة  مساءا.

و إذا  لم  يستنفد المجلس  دراسة النقط المدرجـــة بجدول  أعمال  الجلسة ، تستأنف دراسة  النقط  المتبقية ضمن    جدول أعمال  الجلسة الموالية  و إذا كان  الأمر يتعلق بجلسة أخيرة  للمجلس  تستأنف  الجلسة  في اليوم الموالي.

المادة 7:  تكون  الجلسات  العامة  للمجلس عمومية  و يجوز  للمجلــــس  و ذلك  بطلب من  الرئيس  او ثلث 

أعضاء  المجلس  أن يقرر عقد اجتماع  غير مفتوح  للعموم   بدون مناقشة .

     يتم  التصويــت على المقرر  المتعلق  بعقد جلسة غير  مفتوحة للعموم بالاقتراع  العلني  و بالأغلبية المطلقة للأصوات  المعبر  عنها .

    في حالة  إقرار جلسة غير  مفتوحة  للعموم  يمكن  للرئيس أن يأمر  بإخلاء القاعة  من العموم  و من  ممثلي وسائل الإعلام  و جميع  الأشخاص الذين لا علاقة  لهم  بالنقطة  أو النقط  موضوع  المناقشة قبل  متابعة  أشغال  الجلسة . 

المادة 8 : عندما  ينتفي السبب  الذي  تطلب عقد جلسة  غير مفتوحة للعموم  يمكن  للمجلس  وفق نفس الشكليات  بالمادة 7 أعلاه  استئناف الجلسة  في  صيغتها  العمومية .

الاستدعاءات

المادة 9: توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلــــــــــس كتابة  من  طرف رئيس  المجلس  إلى  العنوان        المصرح به من طرف  العضو لدى  مصالح الجماعــة  بواسطة  البريد  المضمون  مع الإشعار  بالتوصل كما

يمكن  توجيهها   بجميع  الوسائل  المتاحة  التي يمكن  بها إثبات  هذا الإرسال  بما في ذلك  البريد  الالكتروني  لعضو المجلس  الجماعي.

المادة 10 : توجه الاستدعاءات  بصفة فردية إلى كافة أعضاء  المجلــــــس مصحوبة  بجدول أعمال الجلسة آو الجلسات  التي سيعقدها  المجلس  و  بتقارير  اللجان  و الوثائق  ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الاعمال .

و يحدد بالاستدعاء يوم   و ساعة  و مكان  الاجتماع

جدول  الاعمال

المادة 11: يعد رئيس المجلس  جدول  الاعمال  بتعاون مع أعضاء  المكتـــــب  و يقوم بإرساله إلى  أعضاء     المجلس  عشــرة أيام على الأقل قبل انعقــاد  الــــدورة .

        يعلق  جدول  أعمال  الجلسات  و تاريخها بمقر الجماعة  ويمكن لرئيس المجلس  إخبار  العموم  بجدول     

     الاعمال   و  بتاريخ  و توقيت  و مكان  انعقاد  الجلسات  العمومية  للمجلس  و ذلك بواسطة وسائل الإخبار

     المتاحة .

الأسئلة  الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس  الجماعة.

المادة 12: يمكن لأعضاء المجلــــس بصفة فردية توجيه أسئلة كتابية لرئيس  المجلس  حول كل  مسالة  تهم   

مصالح الجماعة  التي  ينتمون إليها .

يجب  ان يتميز السؤال بوحدة الموضــوع و أن لا يتضمن  توجيه  تهم  إلى جهة معينة أو  أن  يهدف إلى خدمة  

أعراض  تهم احد أعضاء المجلس او أقربائه  .

 تودع  الأسئلة المذكورة  موقعة  من طرف  العضو  المعني  لدى رئاسة المجلس و ترتب حسب تاريخ التوصل

 بها و تسجيلها .

المادة 13 : يجيب رئيس  المجلس أو احد نوابه حسب الترتيــــب في التعيين  عن  الأسئلة المبرمجة قي الجلسة المخصصة لذلك .

   تعطى الكلمة خلال  الجلســة  المخصصة   للجواب عن  الأسئلة  الكتابية  لصاحب السؤال لتقديم  ملخص عن   السؤال في مدة لا تتجاوز 02  دقائق  .

   يتولى الرئيس  او من ينوب عنه الإجابة عن السؤال  الكتابي  في  مدة لا تتجاوز 05  دقائق

   يمكن  لصاحب  السؤال  التعقيب  على الجواب في مدة لا تتجاوز 03  دقائق .

   يمكن  للرئيس  او احد أعضاء المكتب  الرد  على  التعقيب  في مدة  لا تتجاوز 03  دقائق .

المادة 14 :  يدرج السؤال  الكتابـــي  و الجواب  المقدم من قبل  رئيس  المجلس  أو نائبه في محضر  الجلسة           

و ينشر في الموقع  الالكتروني للجماعة  إن وجد . كما يعلق ملخص  السؤال  الكتابي  و ملخص الجواب  بمقر   

 الجماعة  لمدة  ثمانية أيام  بعد انتهاء  دورة المجلس .

المادة 15: إذا  تغيب  العضو  الذي  تقدم  بالسؤال  الكتابي  بصفة فردية  أو عاقه  عائق جاز  أن ينوب    

عنه  احد اعضاء المجلس  في عرض هذا  السؤال  شريطة  التوفر  على تفويض مكتوب  من  العضو المتغيب

  و اذا لم  يتمكن  من ذلك  يؤجل  عرض السؤال  إلى الدورة  الموالية  للمجلس  الجماعي  .

المادة 16 :  لا يجوز  أن يعقب السؤال و الجواب  عنه  و التعقيب  أية  مناقشة  عامة أو تعليق

المادة 17 : يمكن لرئيس  المجلس  الجماعي  باتفاق مع  أعضاء  المكتب  ضم  مجموعة  من الأسئلة  الكتابية

 التي  تجمع  بينها  وحدة الموضوع  و أن يقدم  جوابا  موحدا عنها .

المادة 18 : يجوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة  الخارجة عن

اختصاصات  المجلس  وصلاحيات رئيسه  و يبلغ  ذلك  إلى  المعني  بالأمر   خلال انعقاد  الدورة .

الباب  الثالث تسيير  المجلس

تنظيم حضور  الأعضاء في الجلسات

المادة 19:تطبيقا  للمادة 67 من القانون  التنظيمي المتعلق  بالجماعة  يعتبر حضور  أعضاء مجلس  الجماعة  

دورات المجلس  إجباريا  .

    يوقع  أعضاء  المجلس  بعد  دخولهم  لقاعة  الاجتماع  و ليس لمقر الجماعة  على ورقة  الحضور قبل  افتتاح   

 أشغال الجلسة  و يمكن للأعضاء  الذين  التحقوا  بقاعة  الاجتماع بعد  بدايته ،التوقيـــــــع  على ورقة  الحضور 

و المشاركة في المداولات .

المادة 20:  يخصص بقاعة  الاجتماع  مكان  لجلوس رئيس  المجلس  ونوابه  و يجلس عامل العمالة أو الإقليم 

  او من يمثله  بجانب رئيس المجلس .

     يمكن لمكتب المجلس  أن يحدد مكان  جلوس الأعضاء  بناء  على تقسيم  داخلي  لقاعة الاجتماع  إذا  كانت    

  القاعة  تسمح  بهذا التقسيم .

المادة 21: يتعين  على الرئيس  ان يرفع  الجلسة  مؤقتا  عندما  يطلب  ذلك ثلث  الأعضاء  الحاضريــــــن         

و في  هذه الحالة  يحدد  الرئيس مدة هذا  التوقف  على ألا  تقل  عن 15 .دقيقة  و لا تزيد  عن  30   دقيقة.

المادة 22  :  يتـداول  المجلس في اجتماع  عام  بكيفية صحيحة  طبقا لقواعد  النصــــــاب  القانوني المقرر      

في المادة 42 من  القانون  التنظيمي المتعلق بالجماعات .

      إذا  كان  عدم  توفر النصاب القانونـــي خلال  الجلسة الأولى  سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة او الجلسات    

 الموالية يمكن  لرئيس المجلس  بتعاون مع أعضاء المكتب تغيير  تاريخ انعقاد الجلسة او الجلســـــــات  الموالية              

 و إخبار  أعضاء  المجلس بذلك .

كتابة  الجلســـــات

المادة 23 : يساعد كاتب المجلس او  نائبه، الرئيس  خاصة في عملية احتساب  النصــاب  القانوني عند  افتتاح الجلسات  و تلاوة جدول  الأعمال و  ملخص محضر  الدورة  السابقة  و كذا  في  تتبع عملية التصويت و

احتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخـذة. 

المادة 24:في حالة غياب كاتب المجلس  و نائبه او عاقهما عائق او في حالة رفضهمــا القيام  بمهامهما 

يعين الرئيس  احد الأعضاء  الحاضرين  ليقوم بذلك  .

تنظيم  مناقشات  المجلس  

المادة 25 : يقدم الرئيس  عند بداية  كل  دورة  عادية تقريرا إخباريا  للمجلس  حول  الأعمال  التي قام بها قبل  بداية مناقشة اي نقطة  من نقط جدول  الأعمال ، يدعو  الرئيس  عند   الاقتضاء  رؤساء اللجان  الى تقديم ملخص عن التقارير المعدة  بشان  النقط  المعروضة على انظار  المجلس .

    يعطي  الرئيس  الكلمة  بعد ذلك  الى الأعضاء  الراغبيــــن  في التدخل  حسب  طلبهم  و ترتيب  تسجيلهم           

 في لائحة  التدخلات .

     يجوز فتح لائحة   إضافية  عند الاقتضاء  لمناقشة  نفس النقطة .

 لا يجوز لأي عضو  ان  يتناول  الكلمة أكثر  من مرتين  في نفس الموضــــــوع  غير  انه  يمكن  الاستماع             

 لنواب الرئيس  و رؤساء اللجان  المعنيين  بالمسالة  موضوع  المناقشة كلما طلبوا  ذلك .

المادة  26:يعرض  الرئيس  النقط المدرجة في جدول الأعمال  للمناقشـــة  حسب تريبها  و يمكن  تغيير هذا

     الترتيب  باقتراح  من الرئيس  و بعد موافقة أغلبية أعضاء  المجلس  الحاضرين على ذلك .

المادة 27 :   يمكن  لرئيس  المجلس  أن يحدد في بداية  الجلســة  المدة الزمنية  المخصصة  للمتدخلين  و في      

هذه   الحالة  يتعين  عليهم ان لا يتجاوزوا المدة  المسموح بها إذا  تبين أن تدخل  العضو لا علاقة له بالموضوع 

 الذي  تجري حوله المناقشة  جاز  للرئيس  وحده تنبيهه إلى ذلك.

 إذا  عاد  المتدخل  للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس  تذكيره  ثانية و إذا استمر في ذلك امكن  للرئيس منعه

 عن الكلام  طيلة مدة الجلسة في نفس  الموضوع  المطروح للمناقشة .

المادة  28: لكل عضو  الحق  في التدخل  و بالأولوية  في نطاق  نقطة نظام  ، على  ألا يتجاوز ثلاث دقائق 

      المادة 29: يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقشــــــة أو جدول الأعمال أو مسألة أولية أو ذات أسبقية

        أو التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس.

        إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا علاقة له بهذه الأمور، فإن الرئيس يطلب من المتدخل التوقف عن الكلام، فإن          

        لم يمتثل، يأمر الرئيس بإقفال مكبر الصوت، وفي حالة تماديه وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48  

        من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

        المادة 30: يذكر الرئيس العضو أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون  زملاءهم أثناء تناولهم الكلمة    

       بوجوب  مراعاة الانضباط واحترام القانون.

       المادة 31 : إذا كان هناك إخلال بالسير العادي للجلســــــة من قبل عضو أو بعض الأعضاء جاز للرئيس رفع  

        الجلسة  مؤقتا.

يحدد الرئيس مدة رفع الجلسة، ويحب أن تستأنف بعد هذه المدة ولا يمكن أو تؤجل إلى اليوم الموالي.

المادة 32: إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات  العادية والاستثنائية واجتماعات اللجان.

ويشار في محضر الجلسة إلى هذه الأعمال أو التصرفات.

كيفية التصويت على المقررات

المادة 33: تعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.

يعبر عن التصويت بالموافقة ب " نعم " وعن التصويت بالرفض ب " لا " وفي حالة الامتناع بلفظ  " ممتنع "      وذلك بطريقة رفع اليد  .

لا يحتسب ضمن المصوتين الأعضاء الممتنعون عن التصويت .

المادة 34 :  يعاين رئيس المجلس الجماعي نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة والممتنعة .

المادة 35 : تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أغلبية  معينة.

في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس، ويعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت، رفضا للنقطة المعروضة على التصويت.

المادة 36 : لا يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة.

المادة 37:  لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت، إلا إذا كانت المسألة تتعلق      بنقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية.

تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم

المادة 38 : يتم تعيين منتدبي الجماعة لدى هيئات أخرى، عن طريق التصويت العلني وتحديد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل  لجماعة.

المادة 39: يقدم المنتدبون بتقارير للمجلس الجماعــــــي حول مهامهم الانتدابية ويتعين عليهم كل سنة ، تقديم       تقريرين على الأقل.

تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات

المادة 40: تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، مع مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 من هذا النظام الداخلي، يحضر الجمهور أشغال هذه الجلسات في  حدود المقاعد المتوفرة بقاعة الاجتماع والمخصصة للعموم.

المادة 41: يخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص بالموظفين والضيوف وبممثلي وسائل الإعلام.

يتعين على الجمهور الالتزام بالهدوء ويمنع الكلام أو التدخل فيما يتداوله المجلس.

المادة 42: لا يمكن لأي أحد من غير أعضاء المجلس وعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وممثلــــــي مصالح الجماعة ولوج المكان المخصص  للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس.

نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس

المادة 43: يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك     بطلب من رئيس المجلس وبعد موافقة  أغلبية أعضاء المجلس  .

ويمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل.

الباب الرابع  لجان المجلس

اللجان الدائمــــــة

 إحداث اللجان الدائمة

المادة 44: يحدث المجلس 03 لجان دائمة وهي :

  1. لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة : عدد أعضائها : 07 أعضاء وتختص ب :

تهيئ و تحضير الميزانية السنوية

 البرمجة  المتعددة السنوات

برمجة  الفائض المالي

تحويل الفصول

المساهمة في اعداد و تتبع برنامج الجماعة  

  1. لجنة المرافق العمومية والخدمات عدد أعضائها :  07  أعضاء وتختص ب  :

الماء و الكهرباء

الانارة العمومية

التطهير السائل تنظيف الطرقات و الساحات و العمومية و جمع النفايات المنزلية

حفظ الصحة

الأسواق الأسبوعية

المجازر

المحطة الطرقية للنقل العمومي 

  1. لجنة التنمية البشرية و الثقافة و الرياضة عدد أعضائها : 07  أعضاء وتختص ب  :

التنمية البشرية و  تتبع المؤشرات

الرياضة

الثقافـــة

المادة 45  : يتعين على كل عضو بالمجلس أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة .

المادة 46  : تودع طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشيح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس، ويقوم الرئيس بعرضها على المجلس الجماعي  في حينه و التصويت عليها .

في حالة ما إذا كان عدد المرشحين لعضوية اللجان يفوق العدد المنصوص عليه في القانون التنظيمي يتم اللجوء      إلى التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة بالأغلبية النسبية.

المادة 47: لا يحق لأي عضو الانتماء لأكثر من لجنة دائمة واحدة، كما لا يحق لعضو واحد من أعضاء      المجلس أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة  دائمة واحدة.

المادة 48: ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة رئيسا لكل لجنة دائمة ونائبا له.

وتنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة.

المادة 49: تخصص بناء على مداولة المجلس الجماعي ، دون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة ب . المرافق العمومية والخدمات  لعضوة أو عضو من المعارضة، في حالة عدم وجود عضو(ة) أو عضو من المعارضة ، يفتح الترشيــــح لباقي  أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب باستثناء الرئيسس ونوابه.

المادة 50: لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمـــــة أو تقسيمها إلى عدة لجان، غير أنه يمكن تغيير تسمية هذه        اللجان أو تقسيمها اذا وجد مبرر لذلك كدمج لجنتين أو ظهور أمور أو قضايا تتطلب تشكيل لجنة أو لجن أخرى        مع التقيد بالضوابط المنصوص عليها بالمادة 25 من القانون التنظيميي المذكور أعلاه.

اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة

المادة 51 : تجتمع اللجان بمقر الجماعة بطلب من رئيسها ، أو من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء اللجنة.

يضع رئيس المجلس رهن إشارة اللجان قاعة للاجتماع وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال قاعات الجماعة.  

      هذا الجدول يعده رئيس المجلس بتشاور مع أعضاء المكتب والمدير العام للمصالح .

يوجه استدعاء  يحدد موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجان وجدول أعمالها بمقر الجماعة ، 48 ساعة على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع .

لا يمكن لأية لجنة أن تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس.

المادة 52: تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها ، وإذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم  الموالـــــــي من أيام العمل ، وفي هذه الحالة ، يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان       الأعضاء الحاضرين.

لكل عضو بالمجلس الجماعي الحق حضور جلســــات اللجان وإن لم يكن عضوا بها، وله أن يبدي آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس اللجنة ودون أن يكون له الحق في التصويت.

يمكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائها، ويحدد رئيس اللجنة  تاريخ الاجتماع الموالي.

المادة 53 : تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية .

المادة 54 : تدرس اللجــــــــان وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها ، من الأطراف المعنية ، في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة  في جدول أعمالها.

يمكن للجنة أن تقدم توصيات وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها، كما يجوز لها أن تقدم ملتمسات للمجلس الجماعي.

المادة 55: تتخذ اللجان قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عن أعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر        عنها ويتم التصويت بالاقتراع  العلني، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح جانب رئيس اللجنة.

المادة 56 : يحرر محضر جلسات اللجان في نهاية كل اجتماع من قبل رئيس اللجنة أو نائبه ويوقع الرئيس         أو نائبه على المحضر بعد قراءته  علنيا على أعضائها، ويوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.

المادة 57 : تودع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس قبل 05 أيام من تاريخ انعقاد كل دورة.

يسهر رئيس المجلس الجماعي على إرفاق تقارير اللجان بجدول الأعمال الموجه للأعضاء لحضور الدورة.

المادة 58 : يعمل رئيس المجلس الجماعي على تمكين اللجان الدائمة من جميع الوسائل المادية الممكنة حتى       تقوم بالدور المنوط بها أحسن قيام،  ذلك على قدم المساواة بين جميع اللجان.

اللجان المؤقتـــــــــــة

·إحداث اللجان المؤقت

المادة 59 : يمكن للمجلس الجماعي أن يحدث لجانا مؤقتة لمدة محددة وغرض معين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باقتراح من رئيس المجلس، أو  بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل.

يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهم.

المادة 60 : تحدد المهام الموكولة للجان المؤقتة بدقة ، ولا يجوز أن يعهد لهذه اللجــان بأي اختصاص مخول

للجان الدائمة.

تجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة.

المادة 61 :تنتهي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من أجلها وإيداع تقاريرها.

الباب الخامس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

المادة 62يحدث المجلس الجماعي بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشارية تدعى هيئة المساواة

      وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة  

      النوع.

المادة 63: تتكون هيئة المســـــــاواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية  

وفعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس الجماعي.

المادة 64 : يحدد عدد أعضاء الهيئة باعتبار أهمية النسيج الجمعوي والفاعلين المحليين وبالتشاور معهم.

        المادة 65 : يأخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التالية :

مقاربة النوع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة  30  بالمائة للنساء من مجموع أعضاء الهيئة

لضمان المساواة.

تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة ( أشخاص ذوو احتياجات خاصة ، أطفال مسنون.و شباب)

المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي،

التجربة في ميدان التنمية البشرية ،

الخبرة في مجال النوع الاجتماعي ،

التنوع المهني ،

الارتباط بالجماعة،

المادة 66 : تجتمع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بمقر الجماعة بدعوة كتابية من رئيسها أو بناء على

طلب كتابي من ثلثي أعضائها، وتعقد الهيئة اجتماعين على الأقل في السنة.

المادة 67 : يتولى رئيس الهيئة أومن ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيئة وجدول أعمالها باتفاق

 مع أعضائها.

المادة 68: يوجه الاستدعاء إلى أعضـاء الهيئة خمسة  أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع ويشار

 في الاستدعاء إلى جدول الأعمال.

المادة 69 : تعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضائها إذا تعذر توفر هذا النصـــــــــاب ،

وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين.

المادة 70 : تجتمع الهيئة في جلسات غير عمومية.

المادة 71 : يجوز لرئيس الهيئة أن يأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور أشغالها إذا كان

 من شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها.

المادة 72 : يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها.

المادة 73: تتخذ الهيئة قراراتــــــــها وتصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية الأصوات المعبر عنها

 ويتم التصويت بالاقتراع العلني .

وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس الهيئة، وتدون نتائج التصويت في محضر

 الاجتماع .

المادة 74: يعين الرئيس مقررا للهيئة ونائبا له ، يتولى تحرير محاضر اجتماعات الهيئة .

المادة 75 : يوفر رئيس المجلس الجماعي للهيئة وسائل العمل الضرورية من قاعة للاجتماعات ومكاتب ولوازم  وأطر وكتابة خاصة في حدود  الإمكانيات الموجودة.

المادة 76 : يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع ، ويوقعه رئيس الهيئة بعد قراءته علنيا على

أعضاء الهيئة ، ويوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.

المادة 77 : إن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي لا يجوز نشره ولا إبلاغه إلى العموم.

المادة 78 : تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها، يمكن للهيئة أن تقدم  لمجلس الجماعة  توصيات وملتمسات.

المادة 79: تبدي الهيئة رأيها، بطلب من المجلـــــــس أو رئيسه في القضايا والمشاريع المتعلقة بالمساواة

وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعـــــي ، وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل

دراستها وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة.

المادة 80: تودع التقارير والتوصيات والملتمســــات من طرف رئيس الهيئة أو نائبه لدى رئيس المجلس

الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء المجلس الجماعي .

المادة 81 : يقوم رئيس المجلس الجماعــــــــي بصفـــة دورية بإخبار الأعضاء بمآل توصياتها وملتمساتها

واقتراحاتها.

الباب السادس الآليات التشاركية للحوار والتشاور

المادة 82: تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمـي المتعلق بالجماعات ، يحدث مجلس الجماعة

آليات تشاركية للحوار والتشــاور لتمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج

عمل الجماعة وتتبعه .

المادة 83 : يمكن لرئيس المجلس الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب ، عقد لقاءات عمومية

 (مرة أو مرتين .) مع المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصادييــن والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني  لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعـــة و الاطلاع على آرائهم بشأنها وكذا لإخبار المواطنات والمواطنين والمعنيين بالبرامج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور الإنجاز.

ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس أو من الفاعلين المعنيين أومن طرف هيئة تمثل المواطنات والمواطنين.

يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يستدعي رؤساء اللجان المعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات.

المادة 84 : يحدد رئيس المجلـــس مكان وتاريخ وساعة انعقاد هذه اللقاءات، ويوجه الدعوة إلى الأطراف

المعنية وتعليق موعد هذا اللقاء بمقر الجماعة 3 أيام على الأقل قبل انعقاده، يخبر الرئيس عامل العمالــــــة

أو الإقليم بمكان انعقاد هذا اللقاء وموضوعه.

المادة 85 : يمكن لأعضـــــــاء المجلس حضور هذه اللقاءات ويعين رئيس المجلس أحد الأعضاء أو

أحد موظفي الجماعة لإعداد تقرير حول أشغال هذا اللقاء والتوصيات الصادرة عنه.

المادة 86: يمكن لرئيس المجلس عرض تقارير اللقــاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه ،

على مكتب المجلس قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي للتداول بشأنها.

المادة 87: لا يمكن أن تكتسي اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه طابعا سياسيا أو انتخابيا،

أو تكون بطلب من حزب أو جمعية تابعة لحزب أو نقابة ، ويتحمل أعضاء المجلــــس الجماعي المسؤولية

حول الأفعال المرتكبة أثناء الاجتماعـــــات المذكورة . كما أن هذه اللقاءات مجرد أعمال تحضيرية لا يمكن

الطعن في محاضرها.

الباب السابع كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات

إعداد وتقديم المحاضر

المادة 88:يقوم كاتب المجلـــس أو نائبه ، بإعداد محضر لكل جلسة يتضمن بأمانة ودقة مجموع أشغال

المجلس من عرض ومناقشة والمقرر الذي اتخذه المجلــــس ويساعدهما في ذلك أحد موظفي الجماعة عند الاقتضاء.

المادة 89:يمكن لأعضاء المجلس أن يطلعوا على محضر المداولات فور إعداده، ويمكنهم عند الاقتضاء، توجيه طلب مكتوب لرئيس المجلس قصد إجراء تعديلات أو تصحيح ما ورد فيه من حذف أو زيادة أو خطأ، وفي حالة الخلاف يمكن الرجوع إلى التسجيلات الصوتية.

يستعين رئيس المجلس بجميع الوسائل للتأكد من صحة التعديلات المقترحة، ويكون رفضها معللا ويبلغ إلى المعنيين بالأمر.

المادة 90: يسلم رئيس المجلـــــس نسخة من المحاضر لكل عضو بالمجلس داخل آجل 15 يوما المولية

لإختتام الدورة وذلك إما بصفة مباشرة مع الإشهاد بالتوصل أو عن طريق البريد الإلكتروني.

قراءة وتوزيع المحاضر

المادة91:في بداية كل دورة، يتلى ملخص محضـــر الدورة السابق من قبل كاتب المجلس أو نائبه، وعند الاقتضاء من قبل أحد موظفي الجماعة، تلاوة علانية قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال وتسلم نسخة منه لكل عضو من المجلس إذا طالب ذلك.

نشر ملخص المقــررات

المادة 92 : يعلق ملخص المقـــررات في ظرف ثمانية أيام بمقر الجماعة ، ويمكن بالإضافة إلى ذلك

نشر هذه المقررات بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الإلكترونية بقصد إطلاع العموم عليها.

الباب الثامن أحكام ختامية

 تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة

المادة93 : يضع رئيس المجلس قائمة تتضمن القاعة أو القاعات والتجهيـــزات التي تتوفر عليها الجماعة

والتي يمكن وضعها رهن إشارة لجان المجلس وهيئاته. 

المادة94 : يضع رئيس المجلس جدولا زمنيا يعلق بمقر الجماعة، يبين فيه تاريخ شغل القاعة أو القاعات والهيئة أو الهيئات التي ستشغلها والمدة  الزمنية المخصصة لها.

تعديل النظــــام الداخلـــــــي

المادة 95 : يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس.

المادة 96: اذا تبث من خلال الممارسة أن بعض مقتضيات هذا النظام  مخالفة للمقتضيات القانونية

والتنظيميـة الجاري بها العمــل، يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع تعديل هذا النظام ويعرضه على المجلس

في أقرب دورة له من أجل التداول بشأنه والمصادقة عليه حتى يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 97 : يعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته والتصويت عليه طبقا لمقتضيات القانــــــون التنظيمي المتعلق بالجماعات.